يجب أن يسري القانون على الجميع .. والجميع أمام القضاء سواء..

وإن من الفساد رفض تطبيق القانون على المنتمي للحزب.. كما كان هذا المشهد حاضرا في العهد السابق عهد حكومة [الإنقاذ] فإن الانتماء للمؤتمر الوطني لم يكن سبباً للحصانة لمن وقعوا في جرائم التعدي على المال العام والذين لم يقدّموا لمحاكمات يحق بها الحق ويبطل بها الباطل وتعاد بها الحقوق إلى مواضعها .

وإن من الفساد الكبير – أيضاً – ما ظهر مؤخراً من بروز سلوك مشابه بات مظهراً وهو ما يسمى ب [حصانة الثوار] !! وهو سلوك فاسد ظهر في الفترة الماضية وكأنّ من شارك في الثورة قد رفع عنه القلم أو أعطي شهادة براءة في مواجهة ما يحدث منه مستقبلاً أو جاز له فعل ما يشاء من التعدي على حقوق الآخرين وغير ذلك..

أتمنى أن لا تصبح القضية التي نشرتها بعض وسائل الإعلام اليوم وهي محاكمة محمد يحيى المشهور ب [دسيس مان] قضية رأي عام ينشغل بها الناس كما حصل في قضية الملازم الذي أحيل للمعاش من القوات المسلحة في الأيام الماضية ..

فأن المبادئ لا تتجزأ .. ووقوع الشخص في سلوك يصر عليه وهو في ذات الوقت ينهى عنه من العيوب الشنيعة..

وربنا يصلح الحال..

كتبه : أ. د عارف بن عوض الركابي