بروفيسور عارف عوض الركابي

يمكن وضع أبرز الملحوظات الإجمالية على اتفاقية (سيداو) في ما يلي :

> المساواة بين الرجل والمرأة هو الأساس الذي قامت عليه الاتفاقية واستخدمت عبارة (التمييز ضد المرأة). فاستخدمت لفظ (التمييز) ولم تستخدم لفظ (الظلم) ، وأحكام الإسلام قد جاءت بالعدل وقد يكون العدل في التسوية بين الأحكام بين الرجل والمرأة وقد يكون العدل في عدم التسوية بينهما في بعض الأحكام كالجهاد ووجوب النفقة وتقديم المهر ونحوها {راجع مقالاتي في التفريق بين المرأة والرجل في أحكام الميراث والشهادة والولاية وغيرها ..}

> تدعو الاتفاقية لإبطال كافة النُظُم والقوانين والأعراف المعمول بها في العالم في قضايا المرأة ليحل محلها قوانين دولية هي النموذج الذي يتلاءم مع الحياة في (الغرب).

> ما طرحته الاتفاقية من حقوق وواجبات غلب عليه النظرة (الغربية) التي تختلف في الإجمال والتفصيل عمَّا هو قائم من أنظمة تشريعية وأعراف في كثير من جهات العالم. والمفاهيم التي دعت إليها الاتفاقية تمثل جوهر (الحياة الغربية) ونظرتها للإنسان والحياة والكون.

> ركزت الاتفاقية على (حقوق) المرأة إلا أنها لم تتحدث عن (واجباتها)، فالحقوق والواجبات في الاتفاقية ليس بينها تناسب.
> تنظر الاتفاقية للمرأة باعتبارها (فرداً) مستقلاً وليس (عضواً في أسرة) فيها المرأة والرجل والطفل. وهذه النظرة (الفردية) هي النمط السائد في الحياة الغربية، وقد شُحِنَت الاتفاقية بجو العداء بين الرجل والمرأة.

> (تناقضت) الاتفاقية التي خرجت من رحم (الأمم المتحدة) تناقضاً مُخجِلاً، وتعارضت مع ميثاق الأمم المتحدة الذي نصّ على احترام كافة نظم الاعتقاد الديني في العالم، كما أنها تتناقض مع المواثيق الدولية التي نصّت على احترام التنوع الديني والثقافي. فكيف ينص ميثاق الأمم المتحدة على احترام كافة نظم الاعتقاد الديني في العالم ثم تصدر الأمم المتحدة اتفاقية تتعارض مع ميثاقها وترغب في فرض الاتفاقية المتعارضة والمناقضة لميثاقها على كل دول العالم؟!

ومن المؤكد أنه إذا وجد أمر حسن دعت إليه الاتفاقية فإن الإسلام قد سبق إليه، ولما كان إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما حرّمهما الله سبحانه وتعالى وكانت قاعدة درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح قاعدة مجمع عليها بين المسلمين (علماء وعامة).

ولم توقع أمريكا التي يوجد فيها مقر الأمم المتحدة على اتفاقية (سيداو) ، بل رفضت التوقيع عليها، وهذا يعني أنه ليس كل ما تتبناه الدول الغربية وتعمل جاهدة على نشره في دول العالم وتسعى لإلزامهم به أنها تطبقه على نفسها !!، فكان الأولى بها – وهي تحتضن الأمم المتحدة – أن تكون قدوة وأسوة يحتذى بها لما تريد الأمم المتحدة نشره – بل فرضه – على بقية الدول، وهذا أنموذج يفاد منه في كشف دعوات التغريب وبيان حقيقتها وأهدافها التي لا تخفى.

وإن مسؤولية الدولة ومن يمثلها في الجهات العدلية مسؤولية عظيمة جداً في المحافظة على الموقف المعروف في بلادنا من هذه الاتفاقية ومن أهدافها (الخبيثة) .. وأظن أن أي حديث عن توقيع السودان على اتفاقية سيداو ومحاولة جرّه إلى هذه الهوّة يمكن أن يقابل بسؤال : (لماذا لم توقّع أمريكا وهي تحتضن الأمم المتحدة على هذه الاتفاقية ؟!).